الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 07:09 ص

اتفاقية تاريخية وقعتها مصر واليونان خلال أغسطس الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية، ساعدت على إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات المتاحة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

رصدت «بوابة أخبار اليوم» أراء الخبراء الاقتصاديين حول المكاسب المصرية من اتفاقية ترسيم الحدود.

في البداية يقول الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال إن الاتفاقية التاريخية الموقعة مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية،  تساعد على إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات المتوفرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط سوف تجذب العديد من المستثمرين الجدد بمجال الغاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن الاتفاقية تسمح للبلدين بمضاعفة الفوائد في احتياطيات الغاز والنفط  خاصة أن  البلدين عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) وتأسس المنتدى في القاهرة العام الماضي بعضوية  مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل ويهدف إلى تحسين تنمية الموارد الطبيعية وكذلك تشكيل سوق غاز إقليمي.

وأوضح أن التوترات التي تدور في البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة مع إسرائيل وتركيا وحرب ليبيا مصدرها الحرب على غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى أن إسرائيل رسمت حدودها مع قبرص ولبنان ومصر كذلك مع قبرص وإسرائيل واليونان رسمت حدودها مع إيطاليا وهو ما أثار مشكلة كبيرة لتركيا التي لا تعترف بالجزر اليونانية واندفعت لتوقيع اتفاق مع حكومة السراج في ليبيا.

وأكد أنه حال رسمت اليونان حدودها مع مصر تكون بذلك قطعت الطريق على تركيا في أن يكون لها موضع قدم في شرق المتوسط، وهو ما يعد ضربة قاضية لأردوغان وكذلك للمعاهدة التي وقعها مؤخرا، وأن هناك عدة مكاسب تعود على مصر من ترسيم الحدود مع اليونان أهمها غلق الطريق على تركيا في التنقيب عن الغاز هناك.

وأشار إلى  أنه من الناحية الاقتصادية أيضا ترسيم الحدود سيعود على مصر اقتصاديا بعدما تمكنت من التوسع في التنقيب بشكل كبير في تلك المنطقة الواعدة وتعد بمثابة مصدر للثروة البترولية والغازية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أنه بالطبع أعمال التنقيب والبحث عن الغاز ستتواصل وبقوة بعد ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص وهذا تظهر آثاره مستقبلا على الاقتصاد إذا ما تم إيجاد حقول جديدة على غرار حقل الغاز الطبيعي "ظهر".

وأضاف ، أنه اذا نظرت إلى حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 4 سنوات ستجد أن الاستثمار في مجال البحث والتنقيب هو الأبرز ويستحوذ على نسبة كبيرة جدا من حركة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد وهذا عائد إلي عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وأوضح الخبير أنه على رغم انخفاض سعر النفط والذي كان مؤثرا بشكل كبير على الشركات، خاصة أنه سوق واسع وشركات كبيرة تسعى لتوسيع تواجدها الاستثماري، لكن لم يحدث تباطؤ نتيجة ارتفاع التكلفة الاستكشافية مع هبوط الأسعار لكن ظل هذا القطاع هو الحصان الأسود بالاقتصاد المصري وجذب مليارات للسوق المصري.

توقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الفترة القادمة مزيد من الشركات الرائدة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي تسعي للدخول للسوق المصري مع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى أنها نجحت في ترسيم الحدود مع 3 دول وهذا يمكنها من توسيع مجالات البحث والاستكشاف.
 

اقرأ أيضا

كوتسيكا اليوناني.. ملك السيبرتو الذي ودعه المصريون بالدموع